عقد الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، اجتماع هيئته الإدارية الوطنية برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وتمّت دراسة الوضع العام في البلاد.

وفي بيان له ، بعد انتهاء الإجتماع، ثمّن الإتحاد العام التونسي للشغل الاتفاق الحاصل في الزيادة في أجور عاملات وعمّال القطاع الخاص واعتبره على الرغم من تواضعه، ثمرة جهود وصبر استطاع  من خلاله اتحاد الشغل تجاوز كلّ العراقيل التي أريد لها أن تحُول دون التوصل إلى توقيعه. ودعا الإتحاد كلّ هياكله إلى التجنّد من أجل متابعة احترامه والإسراع بإصدار الملاحق التعديلية الخاصة به ومواصلة التفاوض فيما بقي عالقا منه سواء ما تعلّق بمراجعة الاتفاقيات المشتركة أو بإحداث أخرى أو فيما يخصّ مراجعة قيمة الدرجة وذلك في أقرب الآجال حتّى تتمّ تنقية المناخ الاجتماعي وينكبّ العمّال على العمل بمزيد العطاء والبذل.

في هذا السياق، لنذكر أنّه قد تم يوم السبت 1 جانفي 2022  إمضاء الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،  بمقر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار الاتفاقيات القطاعية المشتركة  بعنوان سنوات 2022-2023-2024.

كما طالب اتحاد الشغل في بيانه، بسحب المنشور عدد 20 الذي اعتبره يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس ومكتسباته التي راكمها عبر عقود كما يستهدف المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي الطوعي والحرّ ويهدّد الاستقرار الاجتماعي ويفتح الباب على الفوضى والتوتر والصراعات القصوى. ودعا الإتحاد الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب التنفيذي الموجّهة إليها في الغرض، مشيرا أنّه وفي صورة تجاهل مطلب الاتحاد فإنّه سيُعلن تجنّده لإسقاط المنشور عدد 20  بكلّ الطرق المشروعة.

ونذكّر في هذا السياق ، أنّ رئاسة الحكومة أصدرت يوم 9 ديسمبر 2021 ، منشور  رقم 20 يتعلّق بالتفاوض مع  النقابات ، ودعا الى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة - الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

وجدّد اتحاد الشغل مطالبة الحكومة بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة خاصّة تلك التي تضمّنها اتّفاق 6 فيفري 2021 وفتح المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد في عدد من القطاعات ودعاها إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح باب المفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت.

وعبّر الإتحاد العام التونسي للشغل عن استنكاره لما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من  ''غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية '' ودعا إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في رسم مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها وندّيتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن والإسراع بتدقيق لتجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة معلنا رفضه لأيّ مفاوضة لم يُسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.  

لنُشر في هذا السياق أنّ وزيرة المالية سهام نمصية أكّدت بتاريخ  الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، أنّ الحكومة التونسية بدأت التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي على الرّغم من صعوبة المرحلة معلنة أنّه سيتمّ الدخول في المفاوضات بداية من سنة 2022. 

كما استنكر اتحاد الشغل الأسلوب الذي وصفه بـ '' الانفرادي والارتجالي '' الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 واعتبرها '' ميزانية قاصرة '' على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية فضلا عن طابعها التلفيقي ومواصلتها، في أغلب فصولها، نفس الإجراءات الإدارية الفاشلة المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر. ودعا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.

وعاد الإتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع هيئته الإدراية على الإستفتاء الإلكتروني '' الاستشارة الشعبية '' التي سيتمّ العمل بها يوم 15 جانفي الجاري، وكشف الإتحاد في بيانه أنّ تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات، خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي مشيرا أنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته. وأشار أنّ الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء.

وفي هذا الإطار، عبّر الإتحاد عن توجّسه من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما إنّها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى.

كما شدّد الإتحاد على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإعلاء شأن القانون والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة ودعا إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا على أنّ زمن الإفلات من العقاب قد ولّى وأن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة مهما كان موقعه وانتماؤه وأنّ الوقت قد حان لفتح ملفّات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها.

وأدان سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيين عبر الاحتكار والمضاربة والتحيّل وإشعال لهيب الأسعار وإفراغ الأسواق من بعض السلع والمواد الأساسية وحمّل الحكومة المسؤولية في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.

كما جدّد اتحاد الشغل إدانته لسياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصبّ عقارب أو بالنفايات الإيطالية وجربة وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ ينسجمان مع سياسة القتل البيئي البطيء التي تمارس على المواطنات والمواطنين في العديد من الجهات منذ عقود، وفق نصّ البيان. وحمّل السلطة القائمة  مسؤوليتها في توتّر الوضع في بعض الجهات بسبب تهديد صحّة السكان نتيجة تخبّط السياسة العامة في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب تصوّرات واستراتيجيات وطنية بديلة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات.

في سياق آخر، أدان اتحاد الشغل ما يتعرّض إليه المهاجرون التونسيون غير النظاميين من معاملات سيئة في محتشدات لا إنسانية ومن ترحيل قسري لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان ويضع تونس في موضع المستهين بحقوق رعاياها والخاضع لإملاءات وشروط وابتزاز الدول الأوروبية وطالب الحكومة بمراجعة سياستها حول الترحيل حتى لا تتحوّل تونس إلى شرطي لحماية حدود شمال المتوسط ومنصّة لاستقبال الهجرة غير النظامية محذّرا من مخاطر ردود أفعال المرحّلين الذين سيجدون أنفسهم من جديد في مواجهة مصير البطالة والتهميش والانحراف بعد أن كان يمكن الضغط على الدول الأوروبية لإيجاد حلول لتسوية وضعيّاتهم في بلاد المهجر.

وأدان أيا ما يتعرّض إليه الشعب الفلسطيني على يدي العدو الصهيوني من تقتيل واغتيالات واعتقالات وتركيز للمستوطنات وتنكيل بالأسرى عبر التعذيب والحرمان من الزيارة والعزل الانفرادي والتمديد في الاعتقالات الإدارية للأسرى المضربين عن الطعام. وعبّر  عن إدانته الشديدة للهرولة غير المسبوقة لعدد من الدول والشخصيات العربية للتطبيع مع العدوّ الصهيوني وسعيها للضغط على دول أخرى لجرّها إلى مستنقع التطبيع، مجدّدا مطالبته بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس.

كما لم يفُت اتحاد الشغل في اجتماع هيئته الإدارية التأكيد على الدور الوطني الذي يجب أن يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الاضطلاع به في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الخطير الذين تمرّ بهما تونس وعبّر عن استعداده إلى إنجاح أي مبادرة تضعها منظّمته وتجمّع حولها أطيافا وطنية من المجتمع المدني والسياسيين من شأنها إنقاذ تونس وشعبها.

وعبّر عن تجنّده الدائم للذّود على منظّمته والتصدّي لكلّ حملات التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف الاتحاد والنقابيات والنقابيين مؤكّدا مواصلة نضاله المستميت لتعزيز استقلالية الموقف والقرار النقابيين بعيدا عن كلّ اصطفاف ودون تأثّر بالهرولة والضغوطات والدسائس.

ي.ر