عيد الشغل في تونس : عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ

احتفلت تونس كسائر دول العالم يوم امس السبت 1 ماي بعيد الشغل او كما يحلو للبعض تسميته بعيد الربيع والعمل، أو اليوم العالمي للتضامن مع الطبقة العاملة ، و كان يوم عيد بطعم خاص في ظل فيروس كورونا و في ظل ما تشهده تونس من ازمة سياسية و اقتصادية و التي القت بظلالها على هذا " العيد"  فلم نشاهد مظاهر احتفالية و لم نستمع الى خطابات رسمية استعراضية بهذه المناسبة .

فكيف ؟ و بماذا سنحتفل ؟ في الوقت الذي تضرر الاف العمال من الازمة الصحية فبعضهم احيل على البطالة و البعض الاخر اجبر على العمل باجر محدود و في ظروف عمل صعبة عمقتها الازمة الصحية فعدد العمال المتضررين من ازمة كورونا بلغ 48148 عامل و عدد العمال الذين لا يتمتعون بتغطية اجتماعية بلغ  300 الف شخص و في نفس الوقت و مع انتشار فيروس كورونا انتشرت معه ظاهرة البطالة الفنية فعدد التونسيين الذين احيلوا على  البطالة الفنية في اطار لجنة الطرد ارتفع من 748 سنة 2019 الى 4390 سنة 2020 والى ان العمال الذين تقلصت ساعات عملهم ارتفع من 81 عامل فقط سنة 2019 الى 16194 حالة سنة 2020 .

و تواصل بعض الشركات و المصانع اغلاق أبوابها و كان  اخرها يوم امس السبت 1 ماي حيث أغلقت شركة متخصصة في صناعة الملابس والنسيج والملابس أبوابها  بجهة الزهراء بتونس العاصمة ليجد حوالي 400 عامل انفسهم امام كابوس البطالة و قبلها أغلقت حوالي 11 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة أبوابها بسبب الجائحة بحسب دراسة أجرتها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية في سبتمبر 2020

في نفس السياق كشفت دراسة اجراها المعهد الوطني للإحصاء و مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في الفترة الممتدة بين يوم  15 سبتمبر و 15 أكتوبر2020 قام خلالها باستجواب 2.500 مؤسسة اقتصادية ، ان نسبة المؤسسات التي أغلقت أبوابها بشكل نهائي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 وصلت الى حدود 5.4 بالمائة ، و بحسب نفس الدراسة اضطرت حوالي 11.1 بالمائة من المؤسسات المستجوبة والناشطة  في قطاع خدمات الإقامة والمطاعم والمقاهي اغلاق أبوابها نهائيا و بلغت نسبة  الشركات الصغيرة التي أغلقت بشكل دائم بلغ نسبة 6.9 بالمائة  و بلغت هذه النسبة 5.6 بالمائة  لدى الشركات الناضجة ، و أجبرت حوالي 30.5 مؤسسة ناشطة في خدمات الإقامة والمطعام والمقاهي على تسريح البعض من العمال بسبب الازمة الاقتصادية .

و كان العاملون في القطاع السياحي و أصحاب المقاهي و المطاعم  الأكثر تضررا من انتشار جائحة كورونا لكن في المقابل حقق قطاع الفلاحة نسبة نمو إيجابيّة بلغت 4.4 بالمائة خلال سنة 2020 و سجلت تونس بذلك فائضا في اغلب المنتجات الفلاحية و نجحت  في  تحقيق اكتفائها الذاتي في هذا القطاع .

اثرت الازمة الاقتصادية و الصحية على سوق الشغل في تونس فتراجع في عدد المشتغلين الى نسبة  78.3 ألف مشتغل خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في فيفري 2021 ، و بلغ  السكان المشتغلين في الثلاثي الرابع لسنة 2020 ،  3433.4 ألف مشتغل في حين تم تسجيل  3511.6 ألفا مشتغل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 :" مسجلا بذلك انخفاضا بحوالي 78.3 ألف مشتغل " و وفق المعهد الوطني للإحصاء يتوزع المشتغلون إلى 2524.9 ألف مشتغل من الذكور و908.4 ألفا من الإناث.

و صاحب تراجع عدد المشتغلين ارتفاع في  نسبة البطالة الى حدود 17.4  بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 و تم تسجيل 16.2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة ، و بلغ عدد العاطلين عن العمل 725.1 الف من مجموع السكان النشيطين في المقابل بلغ عدد العاطلين عن العمل  676.6 ألف خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 .

و ارتفعت نسبة البطالة لدى الذكور  بـ 0.9 نقطة  لتبلغ 14.4 بالمائة وبـ 2.1 نقطة لدى الإناث لتبلغ 24.9 بالمائة  خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 ، أيضا اشارت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الى تراجع نسبة النشاط الى حدود 47.3 خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 ليبلغ:"  4158.5 ألفا، مقابل معدل 4188.2 ألفا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، أي بانخفاض قدّر بـــ 29.7 ألف  ويتوزع السكان النشيطين إلى 2949.5 ألفا من الذكور و1209.1 ألفا من الاناث، وتكون نسبة النشاط على التوالي 68.8 بالمائة و26.8 بالمائة .

و امام هذه المؤشرات الغى الاتحاد العام التونسي للشغل احتفالات عيد الشغل للمرة الثانية على التوالي و ظهر أمين عام المنظمة الشغيلة في كلمة القاها يوم امس السبت غاضبا امام ما آلت الوضعية الاجتماعية في تونس و التي تسببت فيها الوضعية السياسية ، و بنبرة حادة استنكر الطبوبي الازمة السياسية المتواصلة و التي انطلقت من أزمة التحوير الوزاري ثم أزمة المحكمة الدستورية الى التعيينات المشبوهة التي قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي ، و هي أزمات ستؤدي بتونس الى الهاوية وفق تعبيره.

و لم يغفل امين عام المنظمة الشغيلة عن التذكير بدعوته الى حوار وطني جامع لحل الازمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية لكنه لم يخفي أسفه امام تعطل المبادرة :" بسبب حسابات ضيقة " ، و يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد تقدم منذ شهر نوفمبر 2020 بمبادرة الحوار الوطني لحل الازمة ، حوار وافق على اجراءه رئيس الجمهورية قيس سعيد شريطة مشاركة الشباب  وأشار اليه رئيس الحكومة يوم امس السبت في كلمة القاها بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل حيث اكد على ضورة ارساء الحوار بين جميع المكوّنات من أحزاب ومنظمات وكفاءات وطنيّة لصياغة توافقات وطنيّة.

الا انه و الى حد هذه الساعة لم ترى مبادرة الحوار النور و بقي الشباب مجرد شعارات في الخطابات الرسمية فلم تتقدم أي جهة سياسية أو اجتماعية بمبادرات فعلية وواقعية لإيجاد حل لأكبر معضلة يشكو منها الشباب التونسي  اليوم و هي البطالة .

فلماذا سنحتفل اذا بعيد الشغل ؟

رباب علوي