كورونا - وضع وبائي خطير جدا وإجراءات وقائية دون المطلوب

بلغ العدد الجملي للحالات المسجلة بفيروس كورونا منذ شهر فيفري 2020 وإلى حدود يوم الثلاثاء الفارط، 305313 حالة إصابة وارتفع العدد الجملي لحالات الوفاة إلى 10563 حالة وفاة وبلغ عدد المتعافين 255870.

. كما أنّ تونس تسجّل يوميا قرابة 100 حالة وفاة، ونسبة امتلاء 364 سرير إنعاش بلغت 91 بالمائة، وعدد المرضى المقيمين في المراكز الإستشفائية العامة والخاصّة فاق 485 مريض و 2188 سرير أكسجين بلغت نسبة امتلائها فوق 80 بالمائة.

كلّ هذه الأرقام والأعداد المخيفة لإرتفاع الإصابات بفيروس كورونا سُجّلت خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021، والأسباب واضحة ومعلومة للجميع منها جانب كبير يتعلّق بسوء إدارة الحكومة للوضع الوبائي وعدم إعطائها الأولوية المطلقة للمنظومة الصحية من حيث إعادة هيكلتها ودعمها للحفاظ على إمكانياتها في مجابهة ارتفاع عدد الإصابات بالوباء، كما أنّ حكومة المشيشي لم تسنّ إجراءات وقائية كافية وشافية للحدّ من انتشار العدوى. ومن جانب آخر نجد أنّ المواطن التونسي الغير واعٍ بخطورة الوضع الوبائي في تونس هو المسؤول الثاني على تفاقم حالات الإصابة بالعدوى وذلك من خلال عدم إلتزامه بتطبيق الإجراءات الوقائية وخاصّة منها ارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد الجسدي. 

خارطة تونس باتت حمراء، أيّ أنّ كلّ الولايات تفاقم بها الوضع الوبائي وباتت تشهد وجود العديد من البؤر الوبائية وهو ما يُفسّر ارتفاع حالات الوفاة يوميا. أمام هذا الوضع الوبائي الخطير، أعلنت رئاسة الحومة يوم 7 أفريل الجاري عن حزمة من الإجراءات والتي تمّ الإنطلاق في تطبيقها يوم  9 أفريل الجاري وهي التشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية والرقابة عليها بكل صرامة ومنع التجمعات الخاصة والعامة مع غلق الأسواق الأسبوعية. بالإضافة إلى دعوة الولاة إلى إعلان حظر الجولان بكلّ الولايات من الساعة 7 مساء إلى 5 صباحا مع إعطاء الإذن للولاة لغلق المناطق ذات الإختطار المترفع وعزلها وإلزام الحجر الذاتي لمدة 5 أيام للوافدين من الخارج بعد تقديمهم تحليلا سلبيا قبل السفر وتطبيق توقيت شهر رمضان بالنسبة للإدارات العمومية.

هذه القرارات لم تكن كافية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، كما تمّ التعديل في توقيت حظر التجوّل بعد أن احتجّ عليه الجميع ليُصبح بداية من العاشرة ليلا ليتمكّن أصحاب المقاهي والمطاعم المتضرّرين بدرجة أولى من فيروس كورونا من العمل ليلا وتدارك الخسائر المادية. في أواخر شهر أفريل الجاري، أطلق العديد من الأطباء صيحة فزع مفادها أنّ الوضع الوبائي زادت خطورته والمستشفيات امتلأت ودعا البعض من أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة كورونا إلى ضرورة إعلان الحجر الصحي الإجباري حتى تنقص ولو قليلا حالات العدوى وكانت الدكتورة جليلة بن خليل عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا قد أكّدت أنّ مقترح إقرار الحجر الصحي الشامل وضع على طاولة النقاش حول الإجراءات الجديدة التي يُمكن اتخاذها لمجابهة انتشار فيروس كورونا. 

أمام دعوات الكثيرين لإقرار الحجر الصحي الشامل، أكّد رئيس الحكومة هشام مشيشي أنّ إمكانية إقرار فرض الحجر الصحي الشامل في البلاد هو قرار مستبعد وصعب جدا حاليا معتبرا أنّ الخيار الأنسب هو المُضي في الحجر الصحي المُوجّه وذلك في إطار تحقيق المعادلة بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على حدّ أدنى من النشاط الإقتصادي. وعلى الرّغم من قرار رئيس الحكومة برفض الحجر الصحي الشامل إلاّ أنّ العديد من الأطباء تمسّكوا بهذا المقترح وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد أكّد أنّ تونس وصلت إلى الذروة في الوباء وأعلن أنّ الفرق العلمية قامت بالإستشراف وتقول أنّه إلى حدود 15 ماي المقبل سيكون لدينا 12 ألف حالة وفاة والوضع خطير نظرا إلى زيادة 2000 وفاة في ظرف نصف شهر. 

بعد هذه المؤشرات الخطيرة والمخيفة، راح الرأي العام التونسي إلى أنّ رئاسة الحكومة ستُعلن اليوم عن قرارات أكثر حزما وتشدّدا للحدّ من انتشار الفيروس وخاصّة إعلان الحجر الصحي الشامل. كان من المزمع أن يتمّ عقد الندوة الصحفية لوزارة الصحة مع منتصف النهار ونصف من هذا اليوم إلاّ أنّه ومثل المعتاد وقع تأخير موعد الندوة بأكثر من ساعة ونصف ولم تُقدّم الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان اعتذارها للصحفيين على التأخير الذي حصل وانطلقت مباشرة في الإعلان عن الإجراءات التي كان الكثيرون يعتبرونها جديدة. تفاجئ الجميع أنّه لا جديد يُذكر حيث أعلنت حسناء بن سليمان أنّه سيتواصل العمل بالإجراءات الوقائية السابقة مع إعلان أربعة قرارات جُدد.

وأعلنت حسناء بن سليمان أنّه تقرّر بداية من 3 ماي وإلى غاية  16 ماي المقبل مواصلة العمل بنفس الإجراءات المتخذة سابقا، كما تقرّر إلزام الحجر الصحي الإجباري لمدّة  7 أيام بالنسبة للوافدين من الخارج على أن تكون نفقة الإقامة في النزل على حسابهم. كما أعلنت عن اعداد قانون للطوارئ الصحية وطلب استعجال عرضه أمام البرلمان، بالإضافة إلى تعليق الدروس باستثناء الأقسام النهائية المعنية بالمناظرات الوطنية ومواصلة التعليم عن بعد للتعليم العالي باستثناء الأقسام المعنية بالمناظرات الوطنية. هذه الحزمة الضئيلة من الإجراءات الجديدة استنكرها الكثيرون واعتبروا أنّ الحكومة أهملت أرواح التونسيين واستهترت بهم. هذه الإجراءات ليست في المستوى المطلوب لمجابهة الوضع الخطير الوبائي الذي تشهده تونس، لم يتمّ الإعلان عن غلق الحدود أو حتى إقرار الحجر الصحي في بعض الولايات ولم يتمّ حتى إقرار إجراءات جديدة داعمة للمؤسسات التي أضعفها وباء كورونا ماديا. 

أمام الوضع الوبائي الخطير والإرتفاع المتواصل للوفيات بفيروس كورونا، اكتفت رئاسة الحكومة بإقرار الحجر الصحي الإجباري على الوافدين فقط واكتفت بالإجراءات السابقة والتي لم تحُد من انتشار فيروس كورونا بل زادت حالات الإصابات وأصبحت تونس يوميا تسجّل قرابة 10 وفاة. يبدو أنّ منظومتنا الصحية قد شارفت على الإنهيار وتونس ليست ببعيدة عن الوضع الوبائي في الهند. 

يسرى رياحي