ندد النائب عن الكتلة الديمقراطية و رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قيام القوات الأمنية ليلة امس الأربعاء 10 مارس 2021 بفض اعتصام الحزب الدستوري الحر بالقوة من امام   فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة ، و اعتبر المكي ان فرع المنظمة هي :" جمعية إرهابية و هي اتحاد علماء الناتو و هو اتحاد الاعتداء على تونس و على التونسيين و من يحميها إرهابي " وقال المكي انه و بغض النظر عن الخلافات السياسية بين حزبه و بين حزب الدستوري الحر الا انه يدعم الحزب في الخطوة التي اتخذها بالاعتصام و المطالبة بحل هذه المنظمة التي وصفها بالإرهابية ، و ندد المكي باستعمال القوة لفض هذا الاعتصام و بالاعتداءات التي طالت الصحفيين و قائلا :" كان على القوات الأمنية مقاومة الإرهاب بدل فض اعتصام سلمي " .

و في الشأن السياسي و حول الازمة التي تعيشها تونس في ظل القطيعة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيس الحكومة هشام المشيشي ، حمل هيكل المكي المسؤولية كاملة لحركة النهضة و قال خلال استضافته في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021 ان :" حركة النهضة هي من تتحمل مسؤولية الوضع السياسي و الاقتصادي الراهن و محاولة تعميم المسؤولية سيبرأ الحركة من مسؤولياتها " .

و تحدث رئيس اللجنة المالية خلال حواره الإذاعي عن لقاءه رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 9 مارس و الذي تباحث خلاله الطرفان حول الوضع الاقتصادي المالية العمومية و أيضا بخصوص مجلس الامن القومي :" رئيس الجمهورية اكد لنا انعقاد مجلس الامن القومي في اقرب الآجال " و من المنتظر ان يتناول هذا المجلس المسائل السياسية و الاقتصادية :" سيتدخل رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الامن القومي لحل المشاكل السياسية و الاقتصادية " و حول الدعوات الى الحوار على غرار المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل قال المكي ان رئيس الجمهورية قدم شروطا لهذا الحوار :" وهذا من حقه لان الحوارات السابقة كانت خدمة  لأطراف سياسية معينة و رئيس الجمهورية يريد ان يخدم هذا الحوار التونسيين و لحفظ التونسيين من جميع المخاطر " .

و اعتبر هيكل المكي ان الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس اليوم :"هي نتيجة تراكمات و سياسيات خاطئة " داعيا في ذات السياق الى حالة طوارئ اقتصادية :" نحتاج اصلاحا عاجلا " و استنكر المكي في هذا السياق تراجع وزير المالية عن مشروع قانون المالية التكميلي :" موارد قانون المالية لسنة 2021 غير متوفرة و نحن بحاجة الى قانون مالية تكميلي " وحمل النائب عن الكتلة الديمقراطية المسؤولية كاملة الى منظومة الاقتصاد التونسي :" الاقتصاد التونسي يقوم على الاقتصاد الريعي الامر الذي يسمح لبعض الأطراف باحتكار السوق " .

و للتذكير أشار صندوق النقد الدولي في تقرير نشره يوم الجمعة 26 فيفري 2021  حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس، الى هبوط اقتصادي غير مسبوق بسبب جائحة كورونا بالاضافة الى تسجيل عجز المالية العمومية و ارتفاع مستوى الدين العام، و توقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي الذي قد يسجل  3,8 بالمائة في عام 2021 .

ر.ع