وهذه استراتيجيّة النهضة التي لا تعترف بمفهوم التشاركية في الحكم.
حسب الاخبار القادمة من محيط الياس الفخفاخ كما أسلفنا الذكر، لا يفكر رئيس الحكومة في الاستقالة، على الأقل في الوقت الراهن و لا ينوي أيضا التوسيع في التحالف الحكومي استجابة لمطلب حركة النهضة وبالتالي فان الوضع السياسي مرشح للتأزم أكثر فحركة النهضة لا يهمها الفخفاخ بقدر ما يهمها تحقيق نقاط سياسية و ربح المعركة ضد الرئيس قيس سعيد، و سعيد نفسه لم يعد يناصر الفخفاخ كما كان في السابق و يرغب في التضحية به لعدم خسارة الحرب و هو ما يعني ان الفخفاخ ان أراد مواصلة الحكم عليه إيجاد حل يضمن له 109 صوتا داخل المجلس. .
القرار 2532 بمجلس الأمن: الدبلوماسية التونسية الناجحة التي نُريد ! .
على أمل أن تتمكّن تونس في مرحلة ثانية من الإنتصار على وباء كورونا..
حركة النهضة أصبحت أمام فرضيتان لا ثالث لهما الأولى هي إدخال الفخفاخ إلى بيت الطاعة الأزرق و دعم حكومته بعد تعديلها و إدخال قلب تونس على الأقل اليها أو استعمال الفصل 97 و سحب الثقة منه و الحيلولة دون بقاء الكرة في ملعب سعيد و إلزامه بالبقاء حبيس صلاحياته المحدودة. .
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خرق القانون والدستور.
المؤتمر 11 للنهضة – من المؤهل لخلافة الشيخ؟ .
موقف الاتحاد كان واضحا للغاية ويمكن قراءته من ناحيتين، الأولى أنه حدد خصمه السياسي في الحرب التي دق طبولها وهو ائتلاف الكرامة ومن ورائه حركة النهضة ووضعهما في الخانة المعادية للاستحقاقات الوطنية والثاني هو توجهه الى سياسة التصعيد مع الحكومة وان لزم الأمر الدخول معها في مواجهة مفتوحة. .
أزمة المياه - أي مقاربة لانقاذ تونس من العطش.
معادلة سهلة وممكنة إذا تمّ التعامل بحذر مع المرحلة.
و سبق ان استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب بمكتبه الياس الفخفاخ رئيس الحكومة قبل انطلاق الجلسة العامّة..
الفخفاخ وجد نفسه قبل جلسة الاستماع مورطا في مجموعة من التهم وعرضة للقصف من كل الاتجاهات، من اتحاد الشغل الذي أكد انه سيكون حصنا اذا تعلق الأمر بقوت منتسبيه ومن المنظمات الحقوقية التي نددت بتضارب المصالح و تحقيق أرباح خاصة و الأحزاب المعارضة التي أكد بعض منتسبيها ان الياس الفخفاخ نسخة مشوهة و أكثر قتامة من يوسف الشاهد و هو ما جعل العديد منم الملاحظين ينتظر جلسة حامية الوطيس. .
تضارب مصالح بين الدولة وشركة خاصة لرأس السلطة التنفيذية لازال مُساهما فيها، وتُدعى الشركة "فاليس.
لا أحد فوق القانون وكلّ مخالف للقانون يجب أن يُعاقبإل.